خبرگزاری فارس؛ طرح سهام عدالت، به عنوان اولین اقدام جدی دولت در حوزه خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در سال 84 و در آغاز دولت نهم کلید خورد. به موجب این طرح، بخشی از سهام چند شرکت بزرگ دولتی، در قالب سهام عدالت به دهک‌های پایین جامعه واگذار و قرار شد سهام دولت، در یک دوره‌ی 10 ساله، از محل سود شرکتهای سرمایه پذیر تسویه شود. در کنار واگذاری سهام به مردم در طول 10 سال، قرار شد مدیریت شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت یعنی 49 شرکت به ارزش حدود 70 هزار میلیارد تومان نیز به مردم واگذار شود.
بدین منظور، لایههای واسط مدیریتی بین مردم و شرکتهای سرمایه پذیر تشکیل شدند. این لایههای واسط عبارت بودند از: تعاونی‌های شهر و روستا، شرکتهای سرمایه گذاری استانی و کانون سهام عدالت. بدین ترتیب، وظیفه پرکردن صندلی هیئت مدیره شرکتهای سرمایه پذیر که در بسیاری از آنها، یا سهام مدیریتی بالای 50 درصد و یا حداقل یکی از سهم‌های اصلی متعلق به سهام عدالت بود، بر عهده لایههای واسط مذکور قرار گرفت.
بر خلاف تصور، در دوره ده ساله پیش‌بینی شده برای بازپرداخت اقساط سهام عدالت و هم‌چنین پس از آن، سازوکار مدیریت دارایی‌های سهام عدالت یعنی 49 بنگاه اقتصادی به ارزش حدود 70 هزار میلیارد تومان که متعلق به 49 میلیون ایرانی است، با اشکالات جدی مواجه بوده است. مهم‌ترین دلیل عدم بهره‌وری سهام عدالت در طول این سال‌ها، ایجاد همین لایههای واسط مدیریتی بین مالکین سهام یعنی مردم و شرکتهای سرمایه پذیر بود. این نهادهای واسط - یعنی تعاونی‌های شهر و روستا، سرمایه‌گذاری‌های استانی و کانون سهام عدالت- به دلیل این‌که از سودآوری شرکتهای سرمایه‌پذیر منتفع نمی‌شدند و بودجه‌ی اختصاصی از سازمان خصوصی سازی دریافت می‌کردند، انگیزه‌ی لازم برای ارتقای عملکرد این شرکت‌ها را نداشتند.
مدل مطلوب آزادسازی سهام عدالت چیست؟
با آغاز زمان آزاد سازی، در دی‌ماه 96، لایحه سامان‌دهی سهام عدالت به مجلس ارائه شد و این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است. بر اساس لایحه‌ی مذکور که توسط سازمان خصوصی سازی منتشر شده است، دولت قصد دارد با تشکیل چند صندوق سرمایه گذاری قابل معامله [ETF[1، مالکیت شرکتهای موجود در سبد سهام عدالت را به مردم واگذار و این شرکت‌ها را تحت مدیریت یک هیئت امنای دولتی متشکل از وزرای دولت اداره کند. با توجه به این‌که در اکثر شرکتهای زیر مجموعه سهام عدالت، دولت به عنوان یکی از سهام‌داران عمده در کنار نماینده سهام عدالت، عضوی از هیئت مدیره شرکت سرمایه‌پذیر است[2]، مدل مذکور نه تنها تضمینی برای ارتقای عملکرد شرکت‌ها ندارد، بلکه باعث می‌شود مدیریت این شرکت‌ها دولتی بماند و نقش دولت در تصمیم‌گیری‌های آنها بیشتر شود. این اتفاق از منظر ارتقای بهره‌وری و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، بازگشت به عقب تلقی می‌شود و به دلیل تشکیل لایه واسط غیر ذی‌نفع جدید به تصمیمات غیر بهره‌ور مبتنی بر منطق سیاسی و غیر اقتصادی در اداره شرکت‌ها منتهی می‌شود. در نتیجه با سوء مدیریت در شرکتهای سهام عدالت مشابه سال‌های گذشته، نه تنها بهره‌وری اقتصادی بنگاه‌ها زیاد نمی‌شود، بلکه ثروت پایدار نیز برای مشمولین ایجاد نخواهد شد. در واقع، اهداف اولیه‌ی سهام عدالت هیچ‌گاه محقق نخواهد شد.
این در حالی است که می‌توان با تمرکز بر ارتقاء بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی به عنوان مهم ترین هدف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مدلی ارائه کرد که منجر به بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه‌ها شود و در عین حال تا حدودی فرهنگ سهام‌داری و حفظ دارایی‌های مولد را در میان مردم توسعه دهد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود مراحل زیر به ترتیب طی شود:
۱- در دوره‌ای سه ماهه، عملکرد اقتصادی بنگاه‌های مشمول سهام عدالت در سال‌های گذشته و عملکرد احتمالی آنها در آینده از طریق رسانه‌های عمومی و به ویژه رسانه ملی، به اطلاع سهام‌داران سهام عدالت برسد.
۲- در راستای افزایش شفافیت و امکان رصد صورت‌های مالی، شرکتهای غیر بورسی موجود در سبد سهام عدالت، به بورسی تبدیل شوند.
۳- برای هر یک از مشمولین، حساب معامله سهام در بازار بورس ایجاد شود.
۴- بدون ایجاد لایه واسط مدیریتی بین مردم و بنگاه‌ها، اختیار فروش سهام هریک از این شرکتهای سرمایه‌پذیر، مستقیماً به مردم واگذار شود و تقاضای متقاضیان فروش سهام، به تفکیک هر یک از شرکتهای سرمایه‌پذیر در سامانه بورسی هر شخص ثبت شود.
۵- در صورت رسیدن تعداد متقاضیان فروش سهام در هر یک از شرکتهای سرمایه‌پذیر به حدی که مجموع ارزش سهام آنها معادل ارزش مورد نیاز برای اخذ یک صندلی در هیئت مدیره آن شرکت باشد، کل آن مجموعه سهام به صورت بلوکی و یک‌جا، از طریق سازوکار بورس، به مزایده گذاشته شود. قیمت پایه این مزایده برابر با قیمت سهام آن شرکت در بورس اوراق بهادار خواهد بود. البته مردم می‌توانند در صورت تمایل، سهام خود را به صورت آزاد در بازار بفروشند. اما اگر نیاز فوری به فروش سهام خود نداشتند، می‌توانند با ثبت تقاضای خود در فروش بلوکی، سهام خود را با بهای بیشتری به فروش برسانند.
۶- سهام سهام‌دارانی که متمایل به فروش سهم خود نیستند، به سهام غیرمدیریتی تبدیل شود به نحوی که حقی برای انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه‌پذیر نداشته باشند تا به این ترتیب ارزش بازاری شرکت مورد نظر حفظ شود.
۷- فرآیند «ثبت متقاضیان فروش سهام، رسیدن تعداد متقاضیان به حداقل لازم و مزایده بلوک سهام قابل فروش» در دوره‌های شش ماهه تکرار شود.
در مدل مذکور، بر خلاف پیشنهاد دولت و ایجاد لایه واسط مدیریتی دولتی، صندلی هیئت مدیره‌ی شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت، توسط افراد ذی‌نفع اداره خواهد شد. در نتیجه در قیاس با مدیریت دولتی یعنی وزرا و یا افراد منتسب به آنها که هیچ نفع اقتصادی در بالا بردن ارزش سهام عدالت ندارند، ضمانت بیشتری برای ارتقاء بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی خواهد داشت.
یادداشت از علی قربانی
1] Exchange Trade Fund
[2] در بسیاری از شرکتهای سهام عدالت، سهام‌های اصلی به غیر از سهام عدالت، یا مستقیم در اختیار خود دولت است و یا در اختیار بخش‌های عمومی (صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی) است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
